أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا من 39 صفحة يحذر القراء من مخاطر التمويل اللامركزي (DeFi).
وفي التقرير، حثت الوزارة أيضا الشركات على الامتثال للقوانين الحالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال التقرير إن المخاطر المرتبطة ب DeFi تشمل إساءة استخدام مجرمي الإنترنت في برامج الفدية واللصوص والمحتالين والجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية ، ومعالجة المخاطر المتعلقة بالأمن القومي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهات الفاعلة الحاقدة تستخدم خدمات DeFi لغسل أو نقل أموالها غير المشروعة.
كما اقترحت الوكالة قواعد أكثر صرامة لتقنية DeFi وأوصت ببعض التغييرات على القانون في التقرير.
وأكدت الوثيقة أن معظم الشركات لا تمتثل لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن الشركات بحاجة إلى معالجة هذه المخاطر مع الاستفادة من المزايا المحتملة ل DeFi.
تم إعداد تقرير تقييم مخاطر التمويل غير المشروع DeFi لعام 2023 بتكليف من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.